أصدرت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، 254 أمر تكليف لشركات المقاولات والتوريد بقيمة 600 مليون درهم لعدد من المشاريع، خلال 11 أشهر وأوضحت فاطمة حسن مدير إدارة عقود المباني في الدائرة، أن من بين هذه المشاريع 49 مشروع إنشاء و124 مشروع توريد وتركيب و70 مشاريع صيانة، فيما بلغ 61 عقدا فقط خلال الربع الثالث من العام الجاري،

وأضافت مديرة إدارة عقود المباني، تتنوع المشاريع التي رست عقودها من حيث التصنيف، فمنها: مباني حكومية ومنشآت تعليمية وثقافية ومجتمعية وخدمية ورياضية، وأخرى الأكاديمية. حيث حازت المنشآت التعليمية خلال العام على النصيب الأكبر بقيمة التكاليف فقد بلغ إجمالي قيمة أوامر التكليف الصادرة لها 216 مليون درهم موزعة على مدينة الشارقة والحمرية والمنطقتين الوسطى والشرقية.

وأشارت مدير إدارة العقود، إلى أن هذه الميزات والتطورات الأخيرة نتيجة لازدياد نسبة الشركات المسجلة بالدائرة خلال الربع الثالث من العام، حيث قامت 22 شركة جديدة للمقاولات وأخرى للاستشارات بالتسجيل في الدائرة خلال الربع الثالث، بالإضافة إلى تجديد تسجيل 66 شركة استشارية ومقاولات، خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى 19 شركة موردين ما بين تسجيل جديد وتجديد التسجيل. فيما بلغ عدد المناقصات التي طرحتها الدائرة إلكترونياً 15 مناقصة منها 7 مناقصات لمشاريع الانشاء و7 مناقصات لمشاريع الصيانة ومناقصة واحدة لمشاريع التوريد والتركيب. حيث لوحظ اقبال عدد كبير من الشركات بالاشتراك في المناقصات وتقديم العطاءات. فضلاً عن طرح عدد 4 مزايدات خلال الربع الثالث.

وأكدت مدير إدارة عقود المباني، أن الدائرة تعمل بشكل مستمر على تعزيز دورها بأداء رسالتها في الارتقاء بالعمل من خلال تطوير وابتكار سياسات متكاملة وتقديم خدمات متميزة، تلبّي احتياجات الشركاء الاستراتيجيين، وتحويلها إلى تطبيقات وخدمات إلكترونية ذكية تجعلها أكثر سهولة ويسراً، فقد تم التحول الالكتروني بنسبة 100 بالمائة في إجراءات تقديم المطالبات المالية للشركات وإعدادها واعتمادها.وتم استلام عدد 336 مطالبة مالية من قبل الشركات خلال الربع الثالث عن طريق النظام الالكتروني للدائرة والتدقيق عليها واعتمادها الكترونياً.   

وأضافت بأن الدائرة قد خطت عدة خطوات استباقية، واستحدثت عدداً من الإجراءات التطويرية على صعيد العلاقة التعاقدية، كان أبرزها توحيد عقود عامة للمقاولين والاستشاريين والموردين، بالإضافة إلى طرح المناقصات إلكترونياً، والإعلان عنها عبر عدة نوافذ كالموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة. بالإضافة إلى إيجاد آلية موحدة، لتطوير تصنيف وتقييم الشركاء الأكفاء من مقاولين واستشاريين وموردين، ووضع معايير واضحة وشفافة في هذا النطاق.