أكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة،أن تخفيض تكاليف المشروعات الهندسية في المباني ومشاريع البنية التحتية من أهم أولويات العمل بالدائرة وفقاً للتوجهات الحكومية حيث حققت الدائرة وفراً مقداره 132مليون درهم من إجمالي مشاريعها لاسيما عبر تبني الدائرة تطبيق عدة أساليب هندسية لضمان تقليل تكاليف المشاريع الحكومية مع تقديم أعلى جودة، ومنها: تطبيق الهندسة القيمية وإدارة تكاليف المشاريع وإدارة الأداء الميداني بالإضافة إلى هندسة التكاليف، وتطبيق معايير ومتطلبات الاستدامة في مشاريع البنية التحتية، على اختلاف أنواعها. حيث يتم تطبيق معايير الهندسة القيمية والاستدامة فيها بدءاً من المراحل التصميمية وذلك من خلال فرق متعددة التخصصات تتألف من المهنيين ذوي الخبرة والاختصاص في الدائرة.

وذكر السويدي أنه بالرغم من أن الأغلبية ينظرون إلى الهندسة القيمية على أنها عملية تهدف إلى خفض التكلفة، إلا أنها في واقع الأمر لا تتعلق بخفض التكلفة فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى القيام بتقييم كل الخيارات المتاحة بشكل حذر ومحسوب لتحسين كفاءة المشروع مع ضمان تحقيق أهدافه. وأوضح أن أي عملية هندسة قيمية يتم تخطيطها وتنفيذها بدقة تؤدي إلى تحسين نوعية المشروع دون اللجوء إلى التضحية بسلامته، إضافة إلى التخفيف من نفقات التشغيل.

وبين السويدي أن الدائرة تقوم بتطبيق مبادئ الهندسة القيمية في كافة مشاريعها وأنها تعتبر من العلوم الحديثة التي لا غنى عنها بمختلف المشروعات وخاصة المعمارية منها، خلال جميع مراحل المشروع بداية من التصور العام حتى التسليم النهائي للمشروع ويندرج منها تحليل قيمة المشروع والتحكم بها وإدارتها وإيجاد بدائل تؤدي نفس الوظائف وتحقق الأهداف المرجوة بأقل التكاليف، كما يتم ضبط التكاليف العمرانية من خلال حساب التكلفة التقديرية للمشاريع بدءاَ من مرحلة التصميم المبدئي حتى التصميم التفصيلي لتكون مرجعاً أساسياً يستند إليه أثناء التحليل المالي والفني للمشاريع لضبط الانفاق على المشروعات الهندسية والتأكد من عدم وجود تباينات كبيرة بين التكلفة التقديرية للمشاريع والتكلفة الفعلية. وذلك لكونها من العناصر الأساسية في نجاح تنفيذ المشاريع وتحسين الجودة والأداء في نفس الوقت، مع مراعاة الحصول على الوظائف التي ترغبها الجهة المستفيدة مثل الجمال والبيئة والسلامة والمرونة وغيرها من العوامل الهامة التي تفي أو تفوق توقعات المستفيد.

وأكد أن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الاستدامة في العديد من مشاريع العمران والحدائق والبنية التحتية في الشارقة، حيث يتم تصميم المشاريع لتتضمن متطلبات الاستدامة، عبر أدلة التصميم ومواصفات المشاريع، سواء كانت الدائرة تضع برامج احتياجات ومتطلبات بواسطة مهندسين من داخل الدائرة أو عـن طـريق التعاقد مع استشاريين مع الحرص على تحقيق هدف المشروع في توفيـر بيئة‏ آمنة.

وتسعى الدائرة إلى الاستمرار في دعم تطبيق أحدث التقنيات التي تدعم مجال الاستدامة، حيث يجري المختصون في دراسات وأبحاثاً تطبيقية ذات طابع ريادي، ومشاريع تجريبية وأبحاث مشتركة مع الجامعات لدراسة وتقييم المبادرات والتقنيات الجديدة في هذا المجال، وإدراج ما يتلاءم منها مع ظروف إمارة الشارقة في المواصفات والمعايير ذات الصلة.

وأضاف السويدي " كذلك تقوم الدائرة بتطبيق هندسة التكاليف عن طريق إدارة الأداء الهندسي في المشروع ذاته وتسهيل اعتماد المواد والاعتماد على المنتج المحلي في السوق بدلا من المستورد الأمر الذي يساهم في تقليل التعثَر وترشيد الإنفاق الحكومي، لا سيما وأن هندسة التكاليف تعني بدراسة قيمة المشاريع وتقديرها والتحكم بها وتنفيذها دون إسراف وبجودة أفضل من خلال بدائل ابتكارية ودون المساس بالمتطلبات الأساسية، كما تجري عملية التخطيط المسبق والدقيق لتكاليف الإنشاء والعمل والعمالة ومواد البناء والآليات بالإضافة إلى الأمور المالية الأخرى كحسابات التضخم ومؤشر الأسعار، مشيراً إن كل هذه المعلومات تشكل قاعدة قوية لدى الدائرة حيث تجعلهم قادرين على تحليل الوضع وفهم متطلبات المشروع ومن ثم اختيار الأدوات اللازمة لتنفيذه.

وأشارت فاطمة حسن مدير إدارة عقود المباني على ضرورة ترشيد الإنفاق على المشروعات الحكومية وضمان تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد وتحديد الأسلوب الأنسب للتنفيذ والتشغيل والصيانة والمساعدة على خفض تكاليفها بشكل إيجابي والمشاركة مع القطاع الخاص لهذه الغاية، مؤكدة أهمية تطبيق أساليب الهندسة الحديثة في المشروعات لتعزيز توجه الحكومة في ضبط الانفاق على المشروعات الحكومية، بالإضافة إلى الاعتماد على الفريق الداخلي ليقوم بمهمة الاستشاري من مهندسين مختصين حيث بلغ عدد المشاريع التي قامت الدائرة فيها بدور الاستشاري دون الاستعانة بالشركات المختصة 98 مشروعا.

وذكرت مدير إدارة عقود المباني أن الدائرة أصدرت النسخة المطورة من عقد المقاولات الموحد للمشاريع الإنشائية، والتي تعد نتاج عمل علمي متميز بإدارة عقود المباني لتوحيد وتحديث الشروط التعاقدية المحلية ما يتوافق ويتناغم مع الشروط التعاقدية المعمول بها في سوق العمل، و يحقق درجة عالية من التوازن بين أطراف التعاقد، أصدرت الدائرة النسخة المطورة من عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية، والتي تعد نتاج عمل علمي متميز بإدارة عقود المباني.
وتعرف الصيغة الجديدة للعقد بأنه بأنها لتنظيم علاقة العمل التعاقدية بما يضمن حقوق الطرفين ويسهم بتسليم المشاريع حسب الأصول التعاقدية، إلى جانب تطبيق أحدث المعايير والممارسات العالمية وفق آلية محددة تضمن الجودة والإنجاز المتقن، وذلك بمقتضى اتفاق بين الحكومة والمقاول يحدد حقوق وواجبات والتزامات الطرفين.

وأكدت أن تطوير طريقة حساب التكاليف التقديرية للمشاريع قبل طرحها للمناقصة، والاستناد عليها خلال مرحلة التفاوض مع الشركات لتخفيض التكاليف، نتج عنه الحد من بنود الأعمال التغييرية وخفض معدل الانحراف بين التكاليف التقديرية والتكاليف الفعلية للمشاريع من 50 بالمائة إلى 15 بالمائة.

وأضافت أن سوق البناء والتشييد في السوق المحلي في الإمارات شهد خلال السنوات القليلة الماضية استقراراً وتوازناً ملحوظاً من حيث أسعار مواد البناء وتكاليف الأيدي العاملة، مع ارتفاع مستوى الجودة في نفس الوقت، وتقليص الفترة الزمنية للتنفيذ. ومن بين الحلول التي تركز عليها الدائرة في توفير التكاليف، استخدام الواجهات الزجاجية العازلة للحرارة حيث أن الزجاج المستخدم في الواجهات الزجاجية يوفر نسبة 70 بالمائة من استهلاك الطاقة.

مع إدخال أحدث تقنيات البناء الحديث في مشاريع الدائرة وخاصة مشاريع التوسع الأفقي مثل استبدال الحوائط والأسقف بنظام البريكاست واستبدال نظام المباني التقليدية بنظام المباني الحديدية والاستفادة من الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة التقليدية المستهلكة.

وذكرت حسن أن توفير تكلفة البناء تكمن في أمرين مهمين، هما، دراسة التوفير في عنصر الوقت المستغرق في تنفيذ المشروع ، على اعتبار أن الوقت له ثمن، وكذلك حتى يدخل المشروع حيز الاستثمار الفعلي بسرعة، وهذا يتطلب جداول محددة بتوقيتات مبرمجة.
أما العامل الثاني فهو الاطلاع الجيد على ما تنتجه صناعة البناء الحديثة في ما يتعلق بتكنولوجيا البناء والتجهيزات الفنية، فضلاً عن الجديد في مواد البناء، وعلى سبيل المثال تكنولوجيا العزل الحراري للمباني، وذلك للتوفير في استهلاك الطاقة واستخدام نظام الخرسانات سابقة الصب أو سابقة الإجهاد لتوفير المواد الخام والإسراع من وتيرة العمل وإنجاز المشاريع

وأضافت أن الدائرة في مشاريعها تحرص على استخدام مصابيح موفرة للطاقة "LED" وهو يندرج ضمن النهج المستدام للدائرة، إلى جانب استخدام العزل الحراري للجدران والأسقف والتي تساعد على مقاومة دخول الحرارة وبالتالي الحد من استخدام الطاقة في التكييف وهذه ممارسة تركز عليها الدائرة لدعم متطلبات الاستدامة وتقليل التكلفة وإيجاد منظومة متكاملة من المباني المستدامة.

بالإضافة إلى استخدامأحدث مواد العزل المائي المستخدمة في العمليات الإنشائية للمباني، مؤكدة أهمية استخدام تلك المواد في الحد من إلحاق الضرر بالعناصر الإنشائية المختلفة والناتجة عن العوامل الجوية وطبيعة التربة والمياه الجوفية.

كما تعتمد مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدائرة على استخدام أحدث مواد العزل للحد من تسرب المياه، بما يسهم في حماية الممتلكات والبنية التحتية، إضافة إلى استخدام نظام «اسكادا» الذكي الذي يراقب حالات الهدر في مياه ري المسطحات الخضراء كما جرى تطبيقه في مشروع ميدان خورفكان.

ووفرت الدائرة ما يزيد من 100 مليون درهم خلال تطبيق منهجية الهندسة القيمية على مشاريع الانشاء والبنى التحتية، والتي تتم من خلال مراجعة المخططات والوثائق المقدمة من الاستشاريين أو المقاولين عبر ورش عمل تتم بحضور مهندسين مؤهلين، ويتم من خلالها التدقيق على التصاميم والمواصفات بحيث تتلاءم مع المواصفات والمعايير المعتمدة وتتناسب مع الاحتياجات المطلوبة حسب طبيعة كل مشروع، والتأكد من خلو المشروع من المبالغات غير المبررة والتي تؤثر سلباً في تكلفة وفترة تنفيذ المشروع.

ويقوم قطاع المشاريع بالدائرة بتطبيق أحدث المنهجيات والأساليب الهندسية في جميع مشاريع الدائرة وضمن مراحلها المختلفة والتي تشمل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة، مما يسهل عملية اتخاذ القرار والحصول على أكبر عائد مادي، وتحقيق الأهداف والمهام المطلوبة مع مراعاة توفير أبنية وبنى تحتية مناسبة ذات كفاءة ومتعددة الخيارات مما يساهم في تعزيز جودة الحياة واستدامة الإمارة.