طرحت دائرة الأشغال العامة بالشارقة 21 مناقصة لمشاريع متنوعة خلال الربع الأول من العام الجاري، تضمنت 10 مناقصات لمشاريع عمرانية إنشائية بالإضافة إلى 8 مناقصات خاصة بأعمال الصيانة، و3 مناقصات لأعمال التوريد والتركيب في مناطق مختلفة من الإمارة.

و قالت فاطمة حسن مدير إدارة العقود في الدائرة: "إن من أبرز المشاريع، التي طرحت الدائرة مناقصتها خلال الربع الأول، أعمال إنشاء سوق المواشي والمقصب بمنطقة العويضد بالذيد وانشاء حديقة الخطم للنساء بمليحة وأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال زراعة مرعى الشمال في مدينة الذيد بالإضافة إلى جملة من مشاريع الصيانة والتطوير في مختلف مناطق الإمارة أبزرها أعمال صيانة حضانتي البادية بخورفكان وجميلة بوحيرد بكلباء .

مشيرة إلى أن هذه المشاريع تساهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وتدعم النشاط الاقتصادي بالقطاعات كافة في الإمارة، كما تعمل على تعزيز تنافسية الأسواق المحلية، ما يزيد من قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات النوعية ضمن القطاعات المستهدفة، إضافةً إلى تعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتحسين مستويات الإنتاجية.
وتضمنت أبرز فئات المشاريع التي تم ترسيتها خلال الربع الأول لعام 2022م 20 مشروعاً إنشائياً، و 18 مشروعاً خاص بالصيانة العامة، و 10 مشروعاً خاص بالتوريد والتركيب ومشروعاً وحيدا خاصا بأعمال الهدم وذلك بإجمالي 49 أمر تكليف صدر للشركات.

وعلى صعيد التوفير المالي في الدائرة، أوضحت مديرة إدارة العقود أن تخفيض تكاليف المشاريع الهندسية من أهم أولويات العمل بالدائرة وفقاً للتوجهات الحكومية، حيث حققت عمليات التفاوض وفرا مقداره ما يقارب 12 مليون درهم من إجمالي مشاريعها خلال الربع الأول لاسيما عبر تبني الدائرة تطبيق عدة أساليب هندسية لضمان تقليل تكاليف المشاريع مع تقديم أعلى معايير الجودة، ومنها: تطبيق الهندسة القيمية وإدارة تكاليف المشاريع وإدارة الأداء الميداني، بالإضافة إلى هندسة التكاليف، وتطبيق معايير ومتطلبات الاستدامة في مشاريع البنية التحتية، على اختلاف أنواعها، حيث يتم تطبيق معايير الهندسة القيمية والاستدامة فيها بدءاً من المراحل التصميمية، وذلك من خلال فرق متعددة التخصصات تتألف من المهنيين ذوي الخبرة والاختصاص في الدائرة.

وأشارت، كذلك أنه تم الاستفادة من المخلفات الإنشائية وذلك بصورة استثمارية من خلال إعادة بيعها وتحقيقاً لمعايير المباني الخضراء في إعادة تدوير مخلفات البناء من خلال إعادة استخدامها من قبل القطاع الخاص، حيث يتم بيع القطع المستعملة الفائضة في المواقع الإنشائية في المشاريع التي تشرف عليها الدائرة. لا سيما أن بيع قطع المخلّفات الإنشائية الخردة أو "السكراب" تلك، ترفع العائد الحكومي وتساهم أيضاً بتقليل تكلفة تخزين تلك المواد وإزالتها من مواقع المشاريع الميدانية.

كما أشار ت حسن أنه تم الاشتراط في إرساء المناقصات أن يكون المتقدم للمناقصة من الشركات المتخصصة والوطنية المسجلة لديها وتحظى بتقييم لائق في سجل الدائرة، بحيث يوافق نشاط ترخيص الشركة لطبيعة أعمال المشروع.
ودعت حسن الشركات الوطنية والمرخص لها لمزاولة الأنشطة بالاشتراك بالمناقصات التي تطرحها الدائرة دورياً عبر حساباتها الإلكترونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرةً على الراغبين بدخول هذه المناقصات التسجيل في النظام الإلكتروني للدائرة.

وأفادت: "يتيح نظام المناقصات الإلكتروني للدائرة المجال لطرح جميع المناقصات العامة من خلال منصة واحدة والتواصل مع جميع الشركات من خلاله، ويمكن إدارة العقود من تقليص الإجراءات التعاقدية الورقية وتقصير مدة الدورة للعقود واستبدالها إلكترونياً، كما يأتي هذا الأسلوب في إطار التيسير على المشاركين في المناقصات والمزايدات الحكومية ولتحقيق مزيد من الشفافية وضمان سهولة التعامل بين الشركات ومقدمي الخدمات".

كما استقطبت الدائرة المزيد من الشركات الجديدة علاوة على الشركات النشطة إذ بلغت الطلبات  28 طلبا خلال الربع الأول من العام، وتتمثل 21 شركة مقاولات و 6 موردين ومكتبا استشاريا وحيدا، ليصبح إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى دائرة الأشغال العامة 448 شركة. مشيرة إلى أن الدائرة لا تقوم بالتسجيل والتأهيل فحسب، وإنما تقوم كذلك بدراسة ملفات الشركات وملف المشاريع السابقة لها، كما بلغت كمية الدفعات المالية الصادرة للشركات 340 دفعة مالية.

وعلى صعيد تقييم الشركات أكدت مديرة إدارة العقود أن الدائرة قيمت معظم الشركات التي قامت بأعمالها خلال الربع الأول وبلغت نسبة التقييم الجيد جدا والممتاز ما يقارب 100% بالمائة.

في سياق متصل، أكدت مديرة إدارة العقود حديثها بأن الإدارة عقدت سلسلة من الورش استهدفت الموظفين والمتعاملين أبرزها لقاء مفتوح مرئي مع المتعاملين والإجابة على استفساراتهم.