إستجابت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، خلال فترة العمل عن بعد، لـ 425 بلاغاً، تختص بصيانة المباني الحكومية، تشمل فحص وإصلاح التمديدات الكهربائية والمولدات، والكشف على جميع التوزيعات الرئيسة والفرعية وأعمال التكييف.
بلغ عدد بلاغات صيانة المباني الحكومية، التي وردت إلى دائرة الأشغال العامة بالشارقة، خلال فترة العمل عن بعد، 425 بلاغاً، تمت الاستجابة لها ومعالجتها، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 31 % مقارنة بمطلع العام.
وأشار سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس الدائرة، إلى ازدياد عدد العمليات المؤتمتة، وخفض التكاليف التشغيلية في الدائرة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة المباني الحكومية، وعمليات الصيانة، والخدمات المقدمة لشركائها الاستراتيجيين بمدن ومناطق الإمارة كافة، بما يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة للعمل، وزيادة العمر الافتراضي للمبنى.
وقال إن البلاغات التي ترد إلى إدارة صيانة المباني يتم تلقيها من قبل مهندسي الدائرة، على مدار الساعة في الإدارة، لأخذ البيانات كاملة، وبالتالي تحويلها إلى المقاولين المعنيين، تحت إشرافهم، لمعالجة حالات الطوارئ التي ترد إلى الدائرة، المتعلقة بأعمال الصيانة كافة في المباني الحكومية بإمارة الشارقة، حيث تشرف الدائرة على صيانة ما يفوق 362 منشأة حكومية، موزعة على 12 فريق عمل من الدائرة في مختلف مدن ومناطق الشارقة، وتنفذ أعمال الصيانة فيها 10 شركات وطنية كبرى.
وأكد السويدي أن الدائرة تطبق نظام التفتيش الذكي للمنشآت على ما يفوق 362 مبنى حكومياً، يستخدم فيها التفتيش الذكي، حيث بلغت عدد زيارات التطبيق الذكي للدائرة خلال فترة العمل عن بعد، والظروف الراهنة 1477 زيارة، ويعتمد التطبيق في مراحل تشغيله على مجموعة من الإجراءات الإلكترونية الذكية، بدءاً من تقييم الأدوات والمعدات اللوجستية الموجودة في المبنى، إلى معالجتها وصيانتها وفق البلاغات الواردة، إلى جانب الصيانة الدورية.
وأوضح أن نظام التفتيش الذكي، برنامج إلكتروني يعتمد على إجراءات إلكترونية ذكية عدة، تبدأ بتحليل البيانات الإلكترونية المتوافرة داخلياً، ومحلياً، لجميع المنشآت الحكومية، ثم يتم فرزها كمهام تفتيشية، وتخصيصها وترتيبها وفق الأولوية، وتحويلها في ما بعد، إلى مهندسي الدائرة، عبر أجهزة تفتيش ذكية تضمن سرعة ودقة إجراءات التفتيش، وإعادة نتائج تنفيذ المهام كبيانات إلكترونية، تتم الاستفادة منها في تحليل سوق العمل واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
وأشار إلى أن إدارة صيانة المباني، تولي اهتماماً خاصاً بالأنظمة التي تحمي المبنى من العوامل الخارجية، وتسهم في زيادة عمره الافتراضي، مثل أنظمة العوازل المائية والحرارية، إضافة إلى دورها الحيوي المهم في الحفاظ على المنظر الجمالي للمباني وإظهار رونقها.
وأضاف أن أعمال الصيانة تشمل فحص وإصلاح التمديدات الكهربائية والمولدات الكهربائية، والكشف على جميع التوزيعات الرئيسة والفرعية وأعمال التكييف، وعمل اتزان للأحمال الكهربائية وشبكات الاتصال والحواسيب، وتصحيح الخلل والأخطاء الموجودة ونظم المراقبة التلفزيونية، وفحص وإصلاح أنظمة الإنارة الداخلية والخارجية، والطوارئ، والأبواب والبوابات الإلكترونية، ونظم السلامة، والمصاعد، والأدراج المتحركة، وأية أعمال أخرى مرتبطة بأعمال إنارة المبنى.
وأكد السويدي أن الدائرة اتخذت جملة من التدابير الاحترازية، لضمان صحة وسلامة المتعاملين والموظفين، إضافة إلى استمرارية الخدمات المقدمة، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، وأسهمت البنية التحتية الرقمية المتطورة، التي تمتلكها الدائرة والبرامج التدريبية التي اجتازها الموظفون على مدى السنوات الماضية، لاستخدام الأدوات والوسائط التقنية، في تمكين الدائرة من اعتماد منظومة العمل عن بعد بنسبة 100 %، للموظفين غير الميدانيين ممن لا تتطلب طبيعة عملهم الوجود في الموقع الميدانية، وعقد الاجتماعات المرئية عن بعد، بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، مع ضمان أعلى معايير الأمن الإلكتروني.
وأضاف ان الدائرة نفذت حزمة من الإجراءات للتصدي للوباء، منها تعقيم مركبات النقل الخاصة بالدائرة، وتعقيم كافة المباني التابعة لها، والتي تشرف عليها، وسهلت إنجاز المعاملات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة للمتعاملين.