أعلن المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة على تسجيل 91 شركة مقاولات جديدة بفئاتها المختلفة للعمل في الإمارة منذ مطلع العام الجاري، ليصبح العدد الإجمالي 267 شركة مقاولات، بزيادة قدرها 51%، و6 مكاتب استشارية ليصبح الإجمالي 43 مكتبا بزيادة قدرها 16%، و20 مورداً ليصبح الإجمالي 59 شركة توريد بزيادة قدرها 51% عن بداية العام.
وأشار أن الدائرة لا تقوم بالتسجيل والتأهيل فحسب وإنما تقوم كذلك بدراسة ملفات الشركات وملف المشاريع السابقة لها. موضحا وجود أربع فئات للمكاتب الهندسية موزعة على حسب عدد ومؤهلات الكوادر الهندسية العاملة لديها، أما شركات المقاولات موزعة الى ست فئات حسب عدد ومؤهلات الكوادر الهندسية العاملة لديها إضافة الى حجم وعدد المعدات والآليات الخاصة بالانشاءات.
ويقوم قسم التأهيل بالمتابعة الدورية من خلال التقاييم التي ترد من قبل جهاز الإشراف على المشاريع والتي يتم فيها تحديد مستوى الشركة بناءً على درجة التقييم، حيث أن استمارة تقييم الشركات يتضمن على بنود أبرزها مدى التزام المورد بالجدول الزمني الخاص بالمشروع و مدى قدرة المورد على إدارة المشروع و الالتزام بإجراءات الأمن و السلامة في الموقع حيث يتم تقييم الشركات في المشاريع ذات مدد تنفيذ أكثر من ستة أشهر في منتصف المدة التعاقدية وعند استلام المشروع ابتدائياً أما المشاريع ذات مدد تنفيذ أقل أو يساوي ستة أشهر يتم تقييم الشركة عند استلام المشروع ابتدائياً.
من جهتها، أكدت فاطمة حسن مدير إدارة العقود أن جميع المعاملات والخدمات المقدمة للاستشاريين والمقاولين والموردين هي خدمات إلكترونية بنسبة 100% ولا تتطلب حضور المهندسين أو ممثلي الشركات إلى مبنى الدائرة، وتستطيع هذه الشركات والمكاتب المسجلة بتقديم طلباتها وتجديد بياناتها وسجلاتها من خلال النظام الإلكتروني بواسطة الإنترنت من ضمن منظومة خدمات دائرة الأشغال في إطار الحكومة الإلكترونية، ويمكن لجميع المتعاملين الاطلاع على خدمات ومتطلبات الدائرة من خلال الموقع الإلكترونيwww.dpw.sharjah.ae
وطالبت جميع المكاتب والشركات العاملة بالإمارة بضرورة تحديث البيانات الخاصة بها خاصة في حالة تغيير أو تعديل في البيانات الأساسية لديهم، مؤكدا ضرورة تجديد سجلاتهم بإدارة المباني بصورة دورية، لا سيما وأن إدارة عقود المباني قامت بتسهيل وتيسير عمليات تقديم المعاملات وأصبحت جميع الخدمات إلكترونية على مدار الساعة، مشيدة بالمكاتب الهندسية وشركات المقاولات والموردين التي تقوم بصورة دورية بتحديث بياناتها وتقيدها والتزامها المستمر بمتطلبات وشروط العمل.