أعلن المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة عن تسجيل 28 شركة جديدة لدى الدائرة خلال الربع الأول من العام، وتتمثل في مكاتب استشارية وشركات مقاولات وموردين، ليصبح إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى دائرة الأشغال العامة 407 شركة.

وأشار الى أن الدائرة لا تقوم بالتسجيل والتأهيل فحسب وإنما تقوم كذلك بدراسة ملفات الشركات وملف المشاريع السابقة لها، موضحاً وجود أربع فئات للمكاتب الهندسية موزعة على حسب عدد ومؤهلات الكوادر الهندسية العاملة لديها، أما شركات المقاولات فموزعة إلى ست فئات حسب عدد ومؤهلات الكوادر الهندسية العاملة لديها إضافة إلى حجم وعدد المعدات والآليات الخاصة بالإنشاءات.

وأضاف السويدي " فيما يخص الشركات التي جددت تسجيلها خلال الربع الأول فبلغت إجمالي عدد الشركات المجددة تسجيلها لدى الدائرة 107 شركة منها 79 شركة مقاولات و15 مكتبا استشاريا هندسيا و13 شركة توريدات ".

من جهتها، أكدت فاطمة حسن مديرة إدارة العقود أن جميع المعاملات والخدمات المقدمة للاستشاريين والمقاولين والموردين هي خدمات إلكترونية بنسبة 100% ولا تتطلب حضور المهندسين أو ممثلي الشركات إلى مبنى الدائرة، وتستطيع هذه الشركات والمكاتب المسجلة تقديم طلباتها وتجديد بياناتها وسجلاتها من خلال النظام الإلكتروني. وطالبت جميع المكاتب والشركات العاملة بالإمارة بضرورة تحديث البيانات الخاصة بها خاصة في حالة تغيير أو تعديل في البيانات الأساسية لديهم، مؤكدة ضرورة تجديد سجلاتهم بإدارة عقود المباني بصورة دورية، لا سيما وأن إدارة عقود المباني قامت بتسهيل وتيسير عمليات تقديم المعاملات وأصبحت جميع الخدمات إلكترونية على مدار الساعة، مشيدة بالمكاتب الهندسية وشركات المقاولات والموردين التي تقوم بصورة دورية بتحديث بياناتها وتقيدها والتزامها المستمر بمتطلبات وشروط العمل.

وأضافت بأن الدائرة قد خطت عدة خطوات استباقية، واستحدثت عدداً من الإجراءات التطويرية على صعيد العلاقة التعاقدية، كان أبرزها توحيد عقود عامة للمقاولين والاستشاريين والموردين، بالإضافة إلى طرح المناقصات إلكترونياً، والإعلان عنها عبر عدة نوافذ كالموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، بالإضافة إلى إيجاد آلية موحدة، لتطوير تصنيف وتقييم الشركاء الأكفاء من مقاولين واستشاريين وموردين، ووضع معايير واضحة وشفافة في هذا النطاق.