أعلنت فاطمة حسن مدير إدارة العقود في دائرة الأشغال العامة بالشارقة عن تسجيل 124 شركة جديدة لدى الدائرة خلال عام 2022، وتمثلت في 89 شركة مقاولات و5 مكاتب استشارية و30 شركة توريد، ليصبح إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى دائرة الأشغال العامة 404 شركة.
وأشارت حسن إلى أن الدائرة لا تقوم بالتسجيل والتأهيل فحسب، وإنما تقوم كذلك بدراسة ملفات الشركات وملف المشاريع السابقة لها، موضحةً وجود أربع فئات لمكاتب الاستشارات الهندسية، موزعة على حسب عدد ومؤهلات الكوادر الهندسية العاملة لديها، أما شركات المقاولات فموزعة إلى ست فئات حسب عدد ومؤهلات الكوادر الهندسية العاملة لديها، إضافة إلى حجم وعدد المعدات والآليات الخاصة بالإنشاءات.
وأكدت أن جميع المعاملات والخدمات المقدمة للاستشاريين والمقاولين والموردين هي خدمات إلكترونية بنسبة 100%، ولا تتطلب حضور المهندسين أو ممثلي الشركات إلى مبنى الدائرة، وتستطيع هذه الشركات والمكاتب المسجلة تقديم طلباتها وتجديد بياناتها وسجلاتها من خلال النظام الإلكتروني. وطالبت جميع المكاتب والشركات العاملة بالإمارة بضرورة تحديث البيانات الخاصة بها خصوصاً في حالة تغيير أو تعديل في البيانات الأساسية لديهم، مؤكدة ضرورة تجديد سجلاتهم بإدارة عقود المباني بصورة دورية، لا سيما أن إدارة عقود المباني قامت بتسهيل وتيسير عمليات تقديم المعاملات، وأصبحت جميع الخدمات إلكترونية على مدار الساعة، مشيدة بالمكاتب بمكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات والموردين، التي تقوم بصورة دورية بتحديث بياناتها وتقيدها والتزامها المستمر بمتطلبات وشروط العمل.
وأضافت أن الدائرة قد خطت خطوات عدة استباقية، واستحدثت عدداً من الإجراءات التطويرية على صعيد العلاقة التعاقدية، كان أبرزها توحيد عقود عامة للمقاولين والاستشاريين والموردين، بالإضافة إلى طرح المناقصات إلكترونياً، والإعلان عنها عبر نوافذ عدة كالموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، بالإضافة إلى إيجاد آلية موحدة لتطوير تصنيف وتقييم الشركاء الأكفاء من مقاولين واستشاريين وموردين، ووضع معايير واضحة وشفافة في هذا النطاق.
وقال المهندس عبد الله نعمان رئيس قسم تسجيل وتأهيل الشركات في إدارة عقود المباني واصلنا خلال عام 2022م التركيز لضمان الحفاظ على قطاع عمراني يتسم بالمتانة والمرونة، ووضعنا معايير عالية لإنشاء إطار تنظيمي واضح ومرن، يستند إلى أفضل الممارسات والقوانين المطبقة لدى مناطق الاختصاص الرائدة على مستوى العالم. وأثمرت نتائج كل ذلك، الثقة التي تتمتع بها دائرة الأشغال بين الشركات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد نعمان أن من أبرز الأمور التي ساهمت في استقطاب الشركات تخفيض رسوم تجديد التسجيل وإلغاء رسوم تأخير التجديد السنوي الخاص بشركات المقاولات والاستشاريين والموردين في الإمارة بنسبة 50%، بعد اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رسوم التجديد السنوية الخاصة بالمقاولين 500 درهم بدلا من 1000 درهم سابقاً، فيما بلغت رسوم تجديد التسجيل الخاصة بالاستشاريين والموردين 250 درهماً بدلاً من 500 درهم.
وقال إن الخطوة عززت سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة، وزادت تنافسية الشركات، واستقطاب عدد أكبر من الشركات، كما أنها دعمت الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الشارقة، لخلق بيئة أعمال تشجع على النمو والازدهار للقطاع الخاص، لا سيَّما المؤسسات المتوسطة.
وأضاف رئيس قسم تسجيل الشركات هذا التغيير الكبير في هيكل الرسوم أدى إلى تسهيل عملية تسجيل الشركات على المستثمرين الجدد والحاليين، وكجزء من استراتيجيتنا الجديدة، فإن هدفنا هو تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الهادف إلى النمو والابتكار.
يذكر أن الشركات التي حصلت على نسبة جيد وما فوق في تصنيف الدائرة بلغت نسبة 96% خلال عام 2022م.